مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات حسابهای با گردش بالای ۵۰۰میلیون تومان در سال از طریق بانکها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد، گفت: تنها دغدغه بانکها در ارائه اطلاعات، عملکرد یک‌پارچه در این زمینه است.

علی رستم‌پور مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیمبا بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نه‌تنها با بانکها بلکه با تمام اشخاص و دستگاههایی که مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند، بعد از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی در  دی ماه جلسات متعددی را  برگزار کرده است، گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش‌بینی شده است، این فرایند زمان‌بر است. در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمانها وجود دارد با زیرساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد، به‌عبارت دیگر دستگاهها اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره‌اندیشی شود.

به‌گفته رستم‌پور، بر اساس قانون، آیین‌نامه دریافت اطلاعات مالی از بانکها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود، که بعد از تدوین این آیین‌نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین‌نامه، توافق حاصل شد که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانکها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته 5 پولی )را از بانک مرکزی تأمین کند، بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع‌آوری کند و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بر اساس آیین‌نامه را به سازمان تحویل دهد.

 

وی ادامه داد، بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد، به این معنا که اگر گردشهای سالیانه تمام حسابهای  فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد؛ نخست آنکه عمده حسابهای زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حسابهای بانکی، بررسی تمام این حسابها به یک فرآیند پیچیده تبدیل می‌شد.